التضامن الفرنسي -الفلسطيني تقيم دعوة قضائية ضد الشركات الفرن

دوت كوم - سبتمبر 2007



رفعت مؤسسة التضامن الفرنسي الفلسطيني في فرنسا دعوة قضائية الأسبوع الماضي ضد شركتي فيوليا ( Veolia ) و ألستوم ( Alstom ) الفرنسيتين، لضلوعهم في بناء وتشغيل مشروع القطار الخفيف والذي سيمر عبر القدس المحتلة ليصل المستوطنات بالقدس الغربية.
وأشارت المؤسسة، في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، أن المؤسسة استندت على القانون المدني الفرنسي (وخاصةً الفقرات 6، 1131، و 1133) والتي تمنح القوة لإلغاء أية اتفاقية أو عقد تخل بالنظام العام أو بحسن النوايا، وحيث أن القطار الخفيف يأتي مخالفاً للقانون الدولي وسيمس بالمصالح الفلسطينية في القدس المحتلة فإن العقود التي وقعتها الشركتان الفرنسيتان مع إسرائيل تُعتبر انتهاكاً للقانون الفرنسي ووجب إبطالها.
يذكر أن وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قد بينت في تقرير لها استغّلال سلطات الاحتلال للأزمات الإقليمية والدولية لإيجاد واقع حول مدينة القدس "لا يمكن تغييره" من خلال النشاطات الاستيطانية وجدار الفصل العنصري وأخيراً القطار الخفيف. حيث تعمل سلطات الاحتلال على تحويل المستوطنات القريبة من القدس العربية إلى "أحياء يهودية" وتسهيل وتسريع حركة المستوطنين وتشجيعهم على السكن في تلك المستوطنات وذلك من خلال بناء القطار الخفيف، مما يؤدي إلى إحكام السيطرة على المناطق الحيوية في القدس، ومنع تطوير الأحياء الفلسطينية وتهميشها وتحويلها إلى جزر منفصلة عن بعضها البعض من جهة ومنفصلة عن امتدادها في الضفة الغربية من جهة أخرى في محاولة لإحباط قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وأشارت المؤسسة أن حكومة الاحتلال قامت في عام 2005 بتوقيع عقداّ مع شركتان فرنسيتانُ لبناءِ القطار الخفيف الذي سَيُوصل مستوطنةَ بيسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلّة والمستوطنات المجاورة لها بالقدس الغربية عن طريق مستوطنةِ التَلّة الفرنسيةِ. وبهذا تساهم الشركات الأجنبيةِ بتُسهيّلُ وتشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّةِ المحتلّةِ مما يُشكّلُ انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيفِ الرابعةِ.
الشركتان الفرنسيتان هما: ألستوم التي سَتُزوّدُ 24 سيارةَ قطارِ ومحرّكاتِ، وفيولا التي سَتَكُونُ مسؤولة عن عملِ وصيانةِ القطار الخفيف. المشروعَ سيَدُومَ ل30 سنةِ، وقيمة العقد تساوي 250 مليون يورو في السَنَواتِ الأولى الثلاث و 459 مليون يورو في السَنَواتِ الـ27 اللاحقةِ مِن المشروعِ.
وجاء في البيان ان هذا القطار يخترق القدس من شمالها مروراً بمنطقة باب العمود إلى القدس الغربية وسيؤدي الى مصادرة عشرات الدونمات وسيمر من اراضي يملكها اهالي مناطق بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح في مدينة القدس. وفي حال اكتمال بناء هذا القطار، فسيحكم ربط المستوطنات بعضها البعض وربط مستوطنةَ بيسجات زئيف والمستوطنات المجاورة مَع القدس الغربية عن طريق مستوطنةِ التَلة الفرنسيةِ، وسيعمل هذا القطار على تعزيز فصل الأحياءِ الفلسطينيّةِ عن بعضها البعض وعن امتدادها الطبيعي مع باقي الضفة الغربية، وستصبح المستوطنات المحيطة بالقدس أحياء خارجية تتبع المدينة.
وأضافت ان هذا القطار وكراج القطارَات المنوي بنائه في مستوطنةِ التَلة الفرنسية قرب مخيم شعفاطِ سيفتح المجال أمام سلطات الاحتلال الى تسهيل التمدد الاستيطاني وإيجاد تواصلا جغرافياً بين مستوطنات بيسغات زئيف والتلة الفرنسية ومعالي أدوميم من خلال تنفيذ المخطط المعروف باسم( E- 1) الذي يشكل جزءاً من مستوطنة معالي وربطها بالقدس الغربية، وهذا سيمكن إسرائيل من السيطرة على محور المواصلات الشرقي الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.

وقد حاولت إسرائيل فرض سيادتها وضَمّ القدس الشرقية في عام 1980، ولكن المجتمع الدولي من خلال قرارِ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةِ 478 رفِضَِ هذه السيادة واعتبرها غير قانونية. فما تقوم به سلطات الاحتلال الآن هو فرض سيادتها من خلال توقيع صفقةَ القطار الخفيف مع الشركتان الفرنسيتان، فبهذا التوقيع تكون إسرائيل قد حظيت على اعتراف الشركات الأجنبية على سيادتها للقدس الشرقية آملة أن يلحق اعتراف هذه الشركات الأجنبية اعتراف المجتمع الدولي لسيادة "إسرائيل" على القدس الشرقية.
أن هذه الصفقةُ تعتبر غير قانونية، كما قالت مؤسسة التضامن لذا فان من واجب المجتمع الدولي وقف بناء القطار الخفيف وضمان عدم مساهمة أي شركة أجنبية في انتهاكات القانونِ الدوليِ وإيقاْف كُلّ الدعم للنشاطاتِ الاستيطانيةِ الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كما فعل البنك ASN الهولندي الذي أخرج استثماراته من شركة فيوليا إحدى الشركتين المتورطتين في بناء القطار الخفيف في القدس المحتلة.