مقاطعة المنتجات الفرنسية لمنع " ترام " القدس

كشفت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية النقاب عن خطط إسرائيلية لإنشاء خط ترام يسير على جدران القدس منفذا خطة الفصل العنصري بين العرب والصهاينة بما يعنى الانتهاء تماما من عملية تهويد القدس. المجلة الفرنسية أشارت إلى أن شركة الستوم الفرنسية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ ترام التمييز العنصري بحد وصف المجلة، في عددها الصادر فبراير 2007 لكن الخبر الصادم هو أن نفس هذه الشركة الفرنسية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة هذا الخبر الصدمة دفع أحد المواطنين المصريين للتقدم ببلاغ إلى النائب العام بطلب فسخ التعاقد.

المواطن هو المهندس عمرو أحمد رءوف والمقيم بالقاهرة قال في بلاغه إن شركة الستوم وشركة كونيكس الفرنسيتين تقومان بتنفيذ مشروع ترام القدس الذي يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية مما سيساهم في نمو المستوطنات الإسرائيلية وإحكام الحصار على القدس الشرقية تمهيدا لضمها إلى إسرائيل وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية إضافة إلى أن إنشاء الخط يتطلب مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية، وطالب مقدم البلاغ بفسخ جميع التعاقدات الحكومية الحالية مع الشركتين المذكورتين مع عدم دفع أية تعويضات مالية لهما وذلك لقيامهما بمخالفة القانون الدولي الذي يحظر مساعدة سلطات الاحتلال على ضم أراضى الغير وأيضا المطالبة بعدم التعامل معهما مستقبلياً.

يذكر أن الوزير محمد منصور قد أعلن اختيار 4 شركات عالمية بالاشتراك مع شركات مصرية للبدء في إنشاء المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق حيث رست المناقصة الخاصة بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي على شركة الستوم الكاتل الفرنسية بقيمة مالية 23 مليون يورو + 47 مليون جنيه مصري، كما فازت شركة أمبكوس الفرنسية بالاتحاد مع ثلاث شركات مصرية هي أوراسكوم والمقاولون العرب والستوم المصرية بأعمال قيمتها 81 مليون يورو +303 مليون جنيه مصري وقد اعتبرت لوموند ديبلوماتيك أن قيام شركات فرنسية بتنفيذ خط ترام التمييز العنصري متعارضا مع السياسة الفرنسية المعلنة التي تناهض الاستيطان الإسرائيلي وترفض الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل.
ونقلت المجلة عن فليبى دوست بلازى وزير خارجية فرنسا قوله إن المشاركة فى مشروع الشركات الخاصة هذا والخاضع لمناقصة دولية لا يمكن اعتباره إشارة إلى تبدل فى الموقف الفرنسي المعروف جيدا حول القدس وقد وصفت المجلة هذا التصريح بلعبة الكلام المتأرجح.

وهذا الإيضاح المتأرجح لدوست بلازى لم يمنع ناصر القدوة من توجيه رسالة فى يناير 2006 إلى رئيس ومدير عام شركة الستوم باريك كرون يقول فيها إن تورط شركته ليس مجرد مبادرة تجارية بل يتضمن أبعادا مهمة جداً في مساعدة إسرائيل على الاستمرار في سياستها الاستيطانية غير الشرعية داخل وحول القدس الشرقية ويمكن اعتبارها محاولة لإضفاء شرعية على هذه السياسة، الغريب أن الجامعة العربية نددت في مارس 2006 فى القمة العربية بالخرطوم بالبناء غير الشرعي للترام ودعت شركتي الستوم وكونيكس إلى الانسحاب فوراً إذا كانتا لا ترغبان فى أن يجرى اتخاذ مبادرات ضدهما، مطالبة أيضا الحكومة الفرنسية الصديقة باتخاذ موقف من هذه المشكلة يتناغم مع مسئولياتها ومع القانون الدولي. وبالفعل جاءت مبادرة الحكومة المصرية تجاه الشركة بإسناد أعمال المرحلة الأولى من الخط الثالث لها كمكافأة لها على المشاركة في دعم إسرائيل لتلتهم القدس العربية، فإذا كانت الحكومة الفرنسية ووزراؤها قد وقعوا تحت تأثير النفخ في نفير الأرباح بغض الطرف عن دخول الشركات الفرنسية في هذا المشروع الذي يغتصب القانون الدولي ولم تقم بردعها حيث إن الدولة تحاسب على أعمال الشركات الكبرى في بلادها في مثل هذه الحالة كما تقول الخبيرة القانونية مونيك شومبليه فماذا عن الحكومة المصرية التي كان يجب أن تستبعد هذه الشركة من التقدم بعطائها في هذا المشروع الضخم وإذا كانت لوموند دبلوماتيك تلوم على السفير الفرنسي حضوره مراسم توقيع العقد فى مكتب رئيس الوزراء ابريل شارون وقتها فبماذا يمكن أن نصف موقف محمد منصور وزير النقل وهو يوقع العقد مع هذه الشركة الداعمة لتهويد القدس.
إن الإعلانات الملونة التي تنتشر على جدران القدس وتروج للترام سيسير على طول جدار المدينة بينما صورة الإرهابي تيودور هيرتزل في وضع التأمل في نفس الإعلان في استعادة لحلم هيرتزل فى شبكة للسكك الحديدية في القدس هو أحد أهم الحلول الاستفزازية للصهاينة لاستكمال تهويد القدس وتحقيق الفصل العنصري التام مما يؤكد الشكوك في استخدام إسرائيل لهذا المشروع في تعزيز سياساتها للاحتلال والاستيطان وضم الأراضي